المملكة العربية السعودية تدرس تطبيق لوائح مُيسرة بخصوص “العملات الرقمية”

288

وقد صرح محمد القويز، رئيس هيئة أسواق المال السعودية لموقع “Business Insider” أن المملكة العربية السعودية تتابع عن كثب سوق العملات الرقمية، وعلى الرغم من أن السلطات المحلية لم تضع أي قيود على نشاط العملات الرقمية بعد، إلا أنه ربما يتم إصدار بعض التشريعات المُنظمة قريبًا.

وقد قال القويز: “على عكس معظم الأسواق الأخرى، كان المُنظمون في السعودية يتابعون تطورات العملات الرقمية باهتمام كبير”.

وقد أضاف القويز: “ما زلنا في مرحلة تقييم اللوائح التنظيمية المناسبة. وأعتقد أننا من المحتمل أن نخرج بشيء ما في القريب العاجل”.

ومع ذلك، فإن تعليقات المُنظمين تشير إلى أننا لا ينبغي أن نتوقع أي حظر على العملات الرقمية. ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن جنون البيتكوين المحلي لم يصل إلى النسب المُسجلة في الصين أو كوريا الجنوبية.

وكما اكتشفنا، فإن هناك العديد من الشركات التي تعتمد على العملات الرقمية تقوم بتوفير الخدمات في المملكة العربية السعودية. ومن أمثلة تلك الشركات: شركة باكسفول “Paxful” (والتي توفر أوسع قائمة من وسائل الدفع) و شركة بيت اواسيس “BitOasis” (والتي تركز على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا).

وعلاوة على ذلك، فإن بعض أنشطة العملات الرقمية تأتي من الداخل. وقد برز مؤخرًا أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تقومان بعمليات تجريبية لاستكشاف كيفية استخدام وتنظيم العملات الرقمية في المدفوعات عبر الحدود.

وفي أكتوبر من عام 2017، ذكرنا بأن البنك الإسلامي للتنمية في السعودية طلب من باحثيه تطوير منتجات قائمة على العملات الرقمية. وكجزء من هذا المشروع، توجب على معهد البحوث والتدريب الإسلامي أن يستكشف كيفية استخدام منصات العملات الرقمية لتتناسب مع نظام التمويل الإسلامي.

وقبل فرض أي لوائح مُنظِمة للعملات الرقمية، فإن المملكة العربية السعودية تود أن ترى كيف تتصرف الأسواق الجديدة، ولذلك فقد تم ترك الباب مفتوحًا لمشاريع تجريبية من الشركات الناشئة التي تعمل في التكنولوجيات المستجدة. وقد بدأت الجهات التنظيمية المحلية في تنفيذ برنامج ساندبوكس “sandbox” لتسهيل مثل هذه الأنشطة.

وقد قال القويز: “في الأساس، يتم إصدار رخصة مؤقتة للشركات على مدى فترة اختبارية تجريبية من أجل اختبار أفكارهم. وبعد الفترة التجريبية، يمكننا بعد ذلك أن نتفق معًا على أن يتم تطبيق اللوائح التنظيمية القائمة عليها أو أن نبني لوائح تنظيمية لتناسبها”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.